قتل ناشی از اشتباه:
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود. این عنوان (عدم تحقق قصد تام) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از:
- اشتباه در هویت مقتول
- اشتباه در هدف
- اشتباه در قصد
- عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص، اکراه در قتل نامیده می شود
اشتباه در هویت مقتول:
به موجب مقررات (ماده ۲۰۶ ق.م.ا) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده (بدون قصد قتل) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد (مانند زدن با چوب بر گیجگاه) یا مربوط به ابزار باشد (مانند زدن با چاقو به پهلو) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد (مانند بیماری، پیری و کودکی) در هر حال برای تحقق قتل عمد، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد.
مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب (عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل) دارد یا خیر؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است:
- قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد.
- رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است. دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید. پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد. پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده. دادگاه کیفری ۱ وقت، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد. پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است.
- فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری. آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند: ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند: ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد، بعید نیست، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “.