نقش درآمدهای نفتی در بودجه:

بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالاترین حد خود رسیده است دغدغه ای قدیمی را پیش روی مسولان قرار میدهد و بار دیگر سوال رئیس جمهور را به یاد کارشناسان می آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسولیت های دولت نشان میدهد که بیاد بیاوریم قریب به یکسال دیگر صنعت نفت مان صدساله میشود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری میخواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیس جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی:

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه ای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد می کند و سبب بهوجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمیتوان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید میشود اما میتوان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف میشود که این مساله سبب کاهش رقابت پذیری در بخش تولید خواهد شد.

مهم‌ترین چالش بودجه ‌۸۶ کاهش درآمدهای نفتی است:

امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند. داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بودجه کل کشور در ۹ ماهه گذشته را تشریح کرد و با بیان مطلب فوق گفت: «درآمد‌های دولت در سال ۸۵ دارای چهار سرفصل اصلی است، یعنی منابع بودجهء ۸۵ از این چهار قسمت استخراج می‌شود.

«به گفته  او; درآمدهای مالیاتی یکی از این چهار سرفصل است و حدود ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند و حدود ۳/۱۱ درصد از درآمد‌های دولت از این سرفصل کسب می‌شود. قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیردولتی است و ۵/۳۲ درصد از درآمد بودجهء ۸۵ را تشکیل می‌دهد.

بخش چهارم استفاده از حساب ذخیرهء ارزی است که حدود ۲/۲۶ درصد از درآمد دولت را در سال ۸۵ تشکیل می‌دهد. «وی اضافه کرد: «حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند و ۳/۴۱ درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیرهء ارزی به دست می‌آید.«

برنامۀ سوم توسعه:

در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت گیریهای اصلی در بودجه های سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت” تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سالبعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) می رسید.