دریای آزاد (پاورپوینت):

• تعریف: (طبق عهدنامه ۱۹۵۸ ژنو (ماده۱)): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد.
• دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است.
• بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند.

اصل آزادی دریاها:

هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود:

• ونیز: دریای آدریاتیک
• پرتغال: اقیانوس هند
• اسپانیا: اقیانوس آرام
• انگلستان: دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی
• سوئد و دانمارک: دریای بالتیک

اصل آزادی دریاها:

دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی باز است و هیچ کشوری قانونا نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن تحت حاکمیت اوست.

ماهیت حقوقی آزادی دریاها ـ دو نظریه:

1. دریای آزاد، متعلق به عموم است. جزو مشترکات عامه محسوب می شود. مال مشترک و مشاع است و تابع مقررات بین المللی می گردد (دو لا پرادل)
2. دریای آزاد، به هیچ کس تعلق ندارد و مال بلاصاحب است.

انتقادات:

1. نظر اول: این نظریه با عملی که دیده می شود، سازگار نیست. چرا که الان فقط کشورهای معدودی دارند از دریاها استفاده می کنند و ثروت سرشارش نصیبشان می گردد.
2. نظر دوم: در این صورت، یک مال بی صاحبی نصیب کشورهای توسعه یافته می گردد که می توانند همه منابع آن را برای خود مصرف کنند.

حقوق دریایی (pdf):

این جزوه برای دانشجویان رشتۀ حقوق در مقطع:

• کارشناسی
• کارشناسی ارشد
• دکتری

به عنوان منبع برای حقوق دریایی تدوین شده است. حقوق دریایی یکی از رشته های مهمی است که در بیشتر دانشکده های حقوقِ داخل و خارج کشور به عنوان درسی تخصصی به طور پیوسته به دانشجویان حقوق و رشته های مرتبط با آن ارائه میشود. هر چند منبع اصلی حقوق دریایی هر کشور را قانون دریایی و سایر مقررات ملّی آن نظیر آیین نامه ها و مصوبات دستگاه های ذیربط تشکیل میدهد، با این حال، شالوده اصلی این رشته حقوق را در متن پیمان ها یا کنوانسیون های بین المللی دریایی که مشخصا درباره یکی از موضوعات و برخی کارگزاران تخصصی وابسته به (I.M.O) دریایی تدوین شده اند باید جستجو کرد.

این کنوانسیون ها با همت سازمان بین المللی دریایی سازمان ملل متحد تهیه و تدوین شده که پس از تشریفاتی خاص اجرا شدهاند. تأثیرات ماهویِ عمیقِ مقررات بین المللیِ مذکور بر فکر و اندیشه تنظیم کنندگان قوانین ملیّ موجب شده است تا حقوق دریایی کشورها به زعم حفظ وجه ملّی بودن خود، شباهتهای بسیار با یکدیگر پیدا کنند و حتی در برخی از موارد به دلیل شدت شباهت، تمایز میان آنها صرفاً منحصر به تفاوت در نام آنها شود.