علل تعارض چند قانون ملّى:

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود.

تابعیت مضاعف:

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود. تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

تابعیت مضاعف تولدى:

1.  تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى) ایرانى محسوب است.^(۳) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.
2. تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
3. تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده:

تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکى از زوجین جلوه گر مى‏شود و گاهى دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آید.

تغییر تابعیت یکى از زوجین:

1. تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»^(۹) اصل چهل و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى‏تواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى در آید.»بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این که داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردى از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجى را تحصیل کند، در حالى که زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ کرده باشد. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مى‏دارد: «۳ـ… زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نماید… از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2. تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و یکم قانون اساسى) ولى در مورد این که زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده ۹۸۸ قانون مدنى درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنى تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مى‏گوید.ممکن است گفته شود که چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهایى ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.

تغییر تابعیت پدر یا فرزند:

1. تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مى‏گردد، ولى ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمى‏گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.^(۱۲) بنابراین در موردى که فردى از اتباع ایران ترک تابعیت مى‏کند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مى‏کنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج مى‏شود، در حالى که فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده ۹۸۸ قانون مدنى مى‏گوید: «… اطفال کسى بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2. تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مى‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مى‏آورد (ماده ۹۸۴ قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان ماده‏اى که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «… اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»^(۱۳)بنابراین هرگاه فرزند شخصى که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مى‏شوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.

اعمال تابعیت سرزمینى:

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض. چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مى‏گردد. در کشورهایى که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.