بهره بردن از سود حاصل از فعالیت شرکت سهامی عام اولین و اساسی ترین انگیزه مشارکت سهامداران در شرکت است تشکیل شرکت توسط اشخاص و یا الحاق به شرکت تاسیس شده به انگیزه بهره بردن از سود ناشی از فعالیت شرکت می باشد . تولید و تشکیل سود یا زیان در شرکت سهامی عام فرایندی است که در طی یک دوره زمانی به نام دوره مالی شرکت صورت می گیرد بنابراین سود شرکت را می توان حاصل مثبت چنین فرایندی در پایان یک دوره مالی بحساب اورده به عبارت دیگر سود یا منافع تجمع تدریجی ثمرات حاصل از فعالیت تجاری یک شرکت سهامی در آنات زمان با دوره مالی شرکت می باشد چنانچه سود را وجه مثبت حاصل چنان فرایندی بدانیم زیان وجه منفی آن است . تولید سود بدون وجود درآمد و ایجاد درآمد بدون هزینه کردن نه ممکن است و نه عقلائی بهمین دلیل سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یک دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درآمدها طی همان دوره تعریف کرد .
تقسیم سود حاصل از فعالیت شرکت سهامی به عنوان حق اولیه سهامداران و از حقوق بنیادین آنان در شرکتهای سهامی محسوب می گردد. سهامداران قبل از تصمیم مجمع عمومی دارای حق دینی نسبت به سود نمی باشند زیرا طبق ماده ۹۰ قانون تجارت : تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود ودر صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است . بنابراین براساس این ماده سهامداران فقط نسبت به ده درصد از سود ویژه دارای حق دینی می باشند و قبل از تصمیم مجمع عمومی نسبت به تقسیم سود انان دارای حق دینی نسبت به سایر منافع نخواهند بود . تنها حق دینی متصور برای سهامداران ان است که بی جهت از سود شرکت محروم نگردند . سود ماهیتی عینی مادی ملموس دارد و واحد سنجش و اندازه گیری و بیان ان پول است بنابراین سود قالب پول یک عین معلوم و مال قابل تملک و تملیک است . با تولید و تعیین و تصویب سود وتقسیم قسمتی از ان گردش ثروت صورت زیر می گیرد:
- با تملک سود تقسیم شده توسط صاحبان سهم ثروت انها افزایش می یابد .
- با اعلان سود شرکت و تقسیم قسمتی از ان بین سهامداران دولت سهم خود را به صورت مالیات تملک می کند .
- با باقی ماندن قسمتی از سود قابل تقسیم درشرکت به جهت عدم تقسیم ان برای افزایش توان مالی شرکت عمل انباشت سرمایه در شرکت صورت می گیرد که به تدریج به توسعه و گسترش شرکت منجر می گردد .
از طرفی افراد برای سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی میتوانند با اطمینان کامل ا زاینکه بر اثر اقداماتی که در مجامع عمومی یا در ارگان مدیریت و بازرسی شرکت انجام می شود هیچگونه مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود اقدام نمایند و به نظر می رسد که قانونگذار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و بدین نحو که صرف سهامدار بودن هیچ مسئولیتی متوجه صاحب سهم نمی داند هدف اصلی خود را از تاسیس شرکت های سهامی که همانا جمع آوری سرمایه های کوچک و انبوه سازی آنها در قالب شرکتهای سهامی به منظور بهره بریهای اقتصادی بوده است را به نحو مطلوبی تامین و تضمین نموده باشد. زیرا هنگامی هر صاحب سهم مطمئن باشد که نهایتا مسئولیت وی محدود به مبلغ اسمی سهام است که خریداری نموده و در هرحال ضمن اینکه سالانه سود سهام خود را دریافت می نماید چنانچه به عللی با ورشکستگی عادی شرکت مواجه شود فقط به اندازه مبلغ اسمی سهام خود متضرر می گردد و مسلما اموال شخصی وی از تعرض طلبکاران شرکت مصون خواهد ماند برای مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت سهامی تمایل و رغبت بیشتری از خود نشان خواهند داد و همین امر زمینه را برای جمع اوری سرمایه های کوچک که می تواند عامل موثری در هر چه فعال تر شدن اقتصاد جامعه فراهم خواهد نمود .