قتل در فراش:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

بحث و بررسی:

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟ از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر در مرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است.

به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینه علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

نتیجه گیری:

باتوجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت که نظر به ایراداتی که به استدلالات راجع به توجیه حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) وارد است به درستی نمیتوان تئوریهای مطرح شده درمورد مبنای این حکم را توجیه کرد.از طرف دیگر به دلیل آنکه روایت مرسله شهیداول که به عنوان مستند فقهی این حکم معرفی شده، توسط فقها مورد تردید قرار گرفته – ولو اینکه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است ـ لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی اشخاص از این حکم، ایجاب میکند که از فتوا دادن براساس آن خودداری شود.

همچنین با توجه به وجود نص قانونی در مورد کیفیات مخففه قضایی (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و امکان برخورداری مرتکب جرم ا زتخفیف براساس ماده مذکور، قراردادن حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در شمول کیفیات مخففه مناسبتر به نظر میرسد. به عبارت دیگر، وجود عواملی مانند «رفتارو گفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده- که قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر است و درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح گردیده- این امکان را برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع فراهم میسازد که با تشخیص موضوع، مرتکب را از تخفیف مجازات برخوردار سازد.

بنابراین بهتر بود که مقنن امکان تعمیم حکم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را به مجازاتهای شرعی معین {حدود} فراهم میساخت تا علاوه بر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، حدود شرعی که حکم ماده ۶۳۰ یکی از موارد آن است مشمول حکم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قرار گیرند، تا درموارد مشابه بدون تصویب متن قانونی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، قاضی در بررسی هردعوا تخفیف لازم را اعمال کند. به علاوه در صورتی که مقنن نظر به حفظ حکم ماده ۶۳۰ به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حکم مذکور میتواند مورد را با ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد تا مدعی(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود. در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده ۶۳۰ نخواهد بود، هرچند توجیه ماده اخیرالذکر نیز مجل تأمل است وتحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد. به هرحال حفظ حکم ماده ۶۳۰ با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف «حفظ امنیت قضایی» مغایرت دارد.