پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران:
اصل تعاون و همبستگی اجتماعی، قواعد اخلاقی و ضرورت های اجتماعی اقتضاء می کند که، اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند. حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی، پرداخت دین دیگری را مجاز و آن را از اسباب سقوط تعهدات بشمار آورده است و تقریبا در حقوق تمام کشورها تعهدات، جز در فرضی که مباشرت متعهد در ایفای تعهد شرط شده باشد، می تواند بوسیله شخصی غیر از مدیون نیز ایفاء شوند و در این مورد حتی نیازی به اذن و رضای دائن و مدیون نیست و چنین ایفایی نیز موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است (مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران، مواد ۱۲۳۶ و ۱۲۳۷ قانونی مدنی فرانسه).
پرداخت دین دیگری در قوانین مختلف:
همانگونه که در مقدمه آمده است، در قوانین مختلف ایران مواد وجود دارد که بموجب آنها پرداخت کننده غیر ماذون از سوی مدیون می تواند به او رجوع کند. برخی از مهمترین مواد مزبور عبارتند از؛ ماده ۳۱۸ قانونی مدنی، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۸۸، ۲۷۱، ۲۴۹ و ۴۱۱ قانون تجارت، ماده ۳۰ قانون بیمه، ماده ۶ قانون تامین اجتماعی، ماده ۳۳ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره یک آن و مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی است.
رجوع کارفرما به کارگر مسئول:
به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارکنان آنان در حین اجرای انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است. لیکن مطابق قسمت اخیر ماده مزبور، کارفرما نیز می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده در صورتی که کارگز عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نماید. این رجوع نیز به عقیده ما مبتنی بر پرداخت دین کارگر عامل زیان از سوی کارفرماست. زیرا، در فرضی که کارگز عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته می شود.
یعنی در واقع او “مدیون” واقعی زیاندیده است و ارکان مسئولیت مدنی در عمل او جمع می باشد. لیکن، قانون گذار جهت حمایت از زیاندیدگان و مواجه نساختن آنها با کارگران ناتوان در مقابل انتفاعی که کارفرمایان از خدمات کارگران می برند کارفرمایان را نیز “مسئول” جبران خسارات ناشی از عمل کارگران قرار داده است (کاتوزیان، ۱۳۷۸، صص. ۵۴۷و۵۴۹). لیکن جهت استقرار ضمان بر عهده مدیون واقعی، به کارفرمان نیز حق داده است تا به کارگر عامل زیان و مدیون واقعی رجوع کند.
رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تادیه کننده به صادرکننده سند تجاری:
مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر وجه اسناد تجاری به معنای اخص (برات، سفته و چک) بوسیله ظهرنویسان پرداخت گردد آنها نیز می توانند به صادر کننده سند یا به امضاکنندگان پیش از خود رجوع کنند تا با صادرکننده منتهی گردد. مبنای این رجوع به صادرکننده سند را نیز باید پرداخت دین صادرکننده ظهرنویسان دانست. چون، صادرکننده است که با صدور سند، دین موضوع آن را بوجود آورده است ( Delebcque et Gemain,1990,P.195).