بررسی بهره های بانکی در تورم و کنترل آن در اقتصاد ایران:

یکی از کشنده ترین شایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین و قابل فهم ترین از مفاهیم تورم اینست که تورم فقیر را فقیروغنی راغنی تر می سازد “این مفهوم بسیار قابل لمس است و می توان انتظار داشت که مردمی که در تورم اقتصادی بسر می برند لذت و شادکامی و ذلت و زجر این مفهوم را چشیده باشند!! لذت و شادکامی نصیب داراها و ذلت و زجر نصیب ندارها می گردد و این باریک شدن و آن قطور گردیدن، انحناء و شکست در یک طرف و غول شدن و یکه تازی در طرف دیگر را به دنبال خواد داشت.

که نتیجه اش شکاف و گسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی و پیدایش زمینه های خود کامگی را رقم خواهد زد و پدیده شوم فقر هر از گاهی چنگ بر چهره جامعه کشید و سبب پیدایش زخم هائی جانکاه بر چهره جامعه خواهد گردید. فقر اقتصادی کی از پایه های فقر فرهنگی و سایر عقب ماندگی هاست و باعث بروز بسیاری از ناهنجاری ها و معضلات گسترده اجتماعی از جمله اعتیاد،‌ طلاق‌،‌ بزهکاری و … می گردد.

بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم:

کاهش نرخ سود بانکی از جمله مباحث حوزه سیاستگذاری بانک های کشور در سال های ۸۴ و ۸۵ بوده است. بررسی جنبه های مختلف این راهبرد بر کاهش تورم فعالیت های ناسالم اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله سعی شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.

فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم:

نکته مهم در این زمینه، توجه به اثر روانی عملکرد بانک ها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است). تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلند مدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است. در سال های اخیر اثر اولیه این مقایسه، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند.

فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانک ها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.

تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات:

تاثیر نرخ تسهیلات بر قیمت تمام شده کالا و خدمات در قیاس با بسیاری از شاخص های هزینه ، مثل دستمزد، سربار، اجاره محل و گاهی مواد و … برابری می کند و بعضا بالاتر نیز هست. این موضوع خود نشان دهنده اثر حداقل ۳۰ درصدی بر قیمت کالاها و خدمات است و حتی اگر تولیدکننده ای از تسهیلات استفاده نکند، نرخ فروش کالا و خدماتش را با احتساب آن ارائه می کند و حتی در توجیه قیمت تمام شده بالا مورد قبول کارشناسان نیز واقع می شود. لذا کاهش نرخ بهره بر قیمت تمام شده تاثیر بسیار حساسی دارد.